" افزایش نابرابری درآمدی، رخداد یک فاجعه یا مسیری رو به عقب؟" عنوان یادداشتی است از دکتر جواد براتی، عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی که نگاهی دارد به افزایش نابرابری درآمدی. متن کامل این یادداشت را می توانید در ادامه  بخوانید:

از جمله آسیب‌هایی که بحران‌های ارزی دهه 90 شمسی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است (بحرانی که در سال‌های ابتدایی و سال‌های انتهایی این دهه در اقتصاد کشور رخ داده است)، که در واقع یکی از مهمترین آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود، افزایش نابرابری درآمدی است. طبق آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، با اینکه ضریب جینی روندی کاهشی طی دهه‌های گذشته داشته است، اما از سال 1391 این روند معکوس شده و افزایشی شده است. بطوریکه در سال 1397 به مقداری معادل با سال 1389 رسیده است. افزایش نابرابری درآمد، به معنی فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن ثروتمندان است (البته بصورت نسبی). فاجعه‌ای که به از بین رفتن طبقه متوسط جامعه و افزایش شکاف درآمدی بین دهک‌های بالا و دهک‌های پایین درآمدی می‌انجامد. یکی از مهمترین عوامل افزایش این نابرابری، بحران ارزی است. گاهی مطالعات مربوط به آسیب‌های بحران ارزی چنان معطوف به از بین رفتن مشاغل، کاهش قدرت خرید مردم و تاثیرات منفی در تورم و تراز تجاری می‌شوند که آثار بسیار مهمی از جمله افزایش نابرابری درآمدی که به آسیب‌های اجتماعی گسترده نیز خواهد انجامید، نادیده گرفته می‌شود. افزایش نرخ ارز، یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم طی سال‌های اخیر بوده است و این افزایش نرخ ارز در یک نگاه ساده بدان معنی است که صاحبان سرمایه (و بویژه صاحبان سرمایه‌ای که سرمایه‌هایشان به شکل دلار یا دارایی‌های فیزیکی است)، ارزش سرمایه‌هایشان تاحدی حفظ شده است درحالی‌که آن‌هاییکه سرمایه ندارند عملا فقیر و فقیرتر می‌شوند. زیرا افزایش تورم، تنها به کاهش قدرت خرید آن‌ها انجامیده است بدون آنکه بتواند سطح درآمدشان را افزایش دهد. از بین فعالان اقتصادی در کشور، آن‌هاییکه حقوق‌بگیر و دستمزدبگیر هستند، تاثیرپذیری بیشتری از این نابرابری دارند. زیرا متناسب با افزایش قیمت‌ها، سطح دستمزدها افزایش نیافته است درحالیکه شاغلینی که دریافتی‌هایشان وابسته به سهم سود یا سهم درآمد اکتسابی است (مثلا کسبه)، به نسبه از زیان کمتری برخوردارند. لذا، کارمندان و کارگران از جمله طبقاتی هستند که در جریان این نابرابری گسترده درآمدی که در حال ایجاد است، بیشترین سقوط را تجربه می‌کنند.

افزایش نرخ ارز از سال 1397 تا کنون که همچنان در حال تداوم است، بحران نابرابری درآمدی را تشدید می‌کند و انتظار می‌رود که ضریب جینی طی دو سال اخیر نیز شدیداً افزایش یافته باشد (هرچند که هنوز آمار و داده‌هایی طی دو سال اخیر هنوز منتشر نشده است). درواقع، کاهش قدرت خرید جامعه به عنوان کل، اگرچه دارای اهمیت است اما زمانیکه این کاهش قدرت خرید با افزایش نابرابری درآمدی در کنار هم قرار گیرد و به تحلیل پیامدهای آن رسیدگی شود، اهمیتی به مراتب بیشتر پیدا می‌کند. درواقع، کاهش قدرت خرید اگرچه به معنی کوچکتر شدن سفره خانوار است، اما زمانیکه نابرابری درآمد را نیز درنظر بگیریم، بدین معنی است که سفره اغنیا هرچند شاید کوچکتر شده باشد، اما سفره فقرا به مراتب بسیار و بسیار کوچکتر گشته است. بطوریکه سایر آسیب‌های اجتماعی را نیز در پی داشته است و طی سال‌های اخیر این آسیب‌ها نیز روندی فزاینده را نشان می­دهد.

طبق آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال 1397 معادل ضریب جینی در سال 1389 شده است ولی آیا فقط ما در یک مسیر رو به عقب قرار گرفته‌ایم و سیاست‌های برابری و یکسان‌سازی حقوق و دستمزد و سایر سیاست‌هایی که به دنبال کاهش نابرابری درآمد است، بی‌اثر شده است یا با یک فاجعه در امر اجتماعی مواجهیم؟ قطعاً یک تحلیل آماری صرف به معنی تصور و تحلیل سطحی و ضعیف از تغییرات نابرابری درآمد است؛ ما نه با یک برگشت به عقب بلکه با یک فاجعه اقتصادی و اجتماعی مواجهیم که آثار و تبعات خود را طی سال‌های آینده نشان می‌دهد. افزایش نرخ ارز و بحران ارزی امروز، فاجعه‌ای در بُعد اجتماعی طی سال‌های آتی خواهد داشت که تحلیل‌گران اقتصادی کمتر بدان توجه می‌کنند. روندهایی که در جابجایی موقعیت مسکونی خانوار، درصد ازدواج و طلاق، تعداد تولدهای جدید و بسیاری دیگر از آسیب­هایی که متاثر از ایجاد چنین نابرابری است، بسیار حائز اهمیت هستند. این تحلیل، بدان معنی است که کنترل نرخ ارز، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و مدیریت کارآمد اقتصاد کشور بسیار بیش از آنچه به نظر می‌رسد، از ضرورت و اهمیت برخوردار است و لازم است که سیاست‌گذاران اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌های تثبیت، جدیت و همیت بیشتری داشته باشند.