" اقدامات حمایت اقتصادی برای صنعت گردشگری در شرایط پاندمی: تمرکز بر تقاضا یا عرضه؟" عنوان یادداشتی است از دکتر جواد براتی، عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی که نگاهی دارد اقتصاد گردشگری در  شرایط کرونا؛ متن کامل این یادداشت را می توانید در ادامه  بخوانید:

نزدیک به یک سده است که چرخشی در رویکرد به عرضه و تقاضا رخ داده است. پیش از آنکه کینز (Keynes) بنیان­گذار چنین چرخشی در رویکردهای نظری علم اقتصاد باشد، جامعه علمی متعارف بر محوری بودن بخش عرضه تاکید داشت. بطوریکه قانون معروف سی (Sey) [عرضه تقاضای خود را ایجاد می­کند] کاربرد بسیاری در تحلیل­های اقتصادی داشت. اما پس از بحران 1930 که نظریات کینز گسترش یافت و جامعه جهانی با تکیه بر این نظریات توانست بر رکود عمیق آن دوره فائق آید، سیاست­های خروج از رکود عمدتاً معطوف به تحریک تقاضا بوده است و چنین عنوان شد که عرضه تابعی از تقاضا است و درواقع تقاضا عرضه خود را ایجاد می­کند. بحران مالی سال 2007 با اینکه تحولی در اندیشه­های نظری علم اقتصاد ایجاد کرد و تحرکی بین اقتصاددانان بوجود آورد که بازاندیشی در این نظریات داشته باشند، اما باز هم پاسخ اصلی خروج از آن رکود، تحریک تقاضا بود (و نه سیاست­های سمت عرضه). ارائه مشوق­های مالی و اجرای سیاست­های پولی (در قالب کمک­های مالی و طرح­های نجات) از جمله مهمترین این سیاست­ها بودند که تماماً معطوف به سمت تقاضا هستند. اگرچه برای حل ریشه­ای وقوع چنین بحرانی، اقداماتی از جمله انجام اصلاحاتی در مقررات نهادی، مدیرت ریسک نهادهای مالی، ایجاد استانداردهای جدید و اصلاحات نظارتی برای نهادهای مالی صورت گرفت که تاثیراتی بر سمت عرضه نیز دارد، اما رویکرد سیاست­گذاران عموماً معطوف به سمت تقاضا بوده است. اما در شرایط فعلی که شیوع کووید-19 تاثیرات چشمگیری بر اقتصادهای ملی و اقتصاد بین­المللی گذاشته است، آیا برای خروج از این بحران در کوتاه مدت (یا بلندمدت) بایستی باز هم به سیاست­های سمت تقاضا تکیه کرد؟ آیا بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی را می­توان با یک نوع سیاست­گذاری بهبود بخشید؟

گردشگری از جمله مهمترین بخش­هایی است که بیشترین تاثیر را از شیوع کروناویروس دیده است. اما سیاست­های سمت تقاضا تا چه حد می­تواند بر رونق این بخش اثرگذار باشد؟ فاصله­گذاری اجتماعی و کاهش ارتباطات و استفاده از ابزارهای مختلفی برای محافظت از جذب ویروس مانند ماسک و شیلد محافظ صورت و ..، منجر به کاهش ساعات کاری، کاهش بهره­وری و کاهش ظرفیت فروشگاه­ها، رستوران­ها و وسایل حمل و نقل (همچون قطار یا مترو) می­شود. این موارد، به افزایش هزینه نهایی ودرنتیجه تغییر در قراردادهای سمت عرضه خواهد شد. بطوریکه کاهش عرضه و افزایش قیمت تمام شده محصولات را درپی دارد. درواقع، این تنها کاهش تقاضا نیست که به کاهش عرضه انجامیده است، بلکه کاهش عرضه نیز بطورمستقیم و بواسطه شیوع کرونا ویروس رخ داده است. این نکته که شیوع این ویروس، تقاضا را کاهش داده است، تنها بواسطه مقررات و شرایطی است که کشورها بطورمستقل اعمال می­کنند (از قبیل ممنوعیت در تردد وسایل نقلیه بین شهری) اما آنچه در عمل رخ داده است، کاهش تقاضا نیست؛ بلکه درواقع، کاهش تقاضا بخاطر کاهش عرضه است که رخ داده است. شاهد این نتیجه­گیری، توجه به قانون تقاضاست: به لحاظ نظری، کاهش تقاضا به کاهش قیمت خواهد انجامید اما کاهش در عرضه است که قیمت­ها را افزایش می­دهد؛ لذا آنچه در صنعت گردشگری طی سال 2020 رخ داده است، نه لزوماً بواسطه کاهش تقاضا بلکه بواسطه کاهش چشمگیر عرضه در فعالیت­های وابسته به صنعت گردشگری است.

عواملی از سمت تقاضا که صنعت گردشگری را متأثر ساخته است، شاملِ ایجاد محدودیت­هایی در ترددهای بین شهری، کاهش قدرت خرید خانوار (یا کاهش درآمد سرانه) ناشی از کاهش درآمد ملی و کشش درآمدی بالای برخی از فعالیت­های مهم در صنعت گردشگری است. اما ایجاد محدودیت­ها، موقتی است و با کاهش ریسک ابتلا و شمار مبتلایان به کروناویروس، به مرور حذف خواهد شد؛ درحالیکه افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید خانوار، موردی نیست که بتوان در کوتاهمدت بدان دست یافت. برای آنکه بتوان تاثیر چنین کاهشی در درآمد سرانه را بر تقاضای گردشگری تاحدی خنثی کرد، ممکن است اقداماتی از جمله حمایت­های مالی و زیرساختی برای ترویج سفر پیشنهاد شود. اما هر اقدامی از این دست، تنها در صورتی کارساز است که تصور درستی از بنیان ایجادکننده بحران فعلی وجود داشته باشد. بطوریکه سیاست­گذار ابزار درستی را بر پایه­های درستی اعمال کند. پس­زمینه این تصمیم­گیری و سیاست­گذاری، انتخاب درست و تحلیل واقعی از شرایط بوجود آمده است. اگر مساله اصلی صنعت گردشگری در شرایط شیوع پاندمی کووید-19، سمت عرضه باشد (و نه سمت تقاضا)، پس نبایستی متمرکز بر اقداماتی شد که محرک تقاضا هستند. بلکه بایستی راه حل این بحران را در سمت عرضه جست. با تحلیل کشش درآمدی تقاضا نیز می­توان به نتیجه­گیری نسبتاً مشابهی دست یافت. با وجود آنکه صنعت هتلداری از کشش درآمدی بالایی برخوردار است و کاهش قدرت خرید خانوار (در نتیجه کاهش درآمد سرانه)، به کاهش چشمگیری در تقاضای هتل خواهد انجامید، اما بسیاری از فعالیت­های دیگر مرتبط با صنعت گردشگری دارای کشش درآمدی بالایی نیستند (از قبیل خدمات ارائه شده توسط مراکز تامین غذا، حمل و نقل بین شهری، فعالیت­های عمده­فروشی و خرده­فروشی و خدمات آژانس مسافرتی)؛ لذا کاهش درآمد لزوماً به کاهش چشمگیر و عمیق در تقاضا برای این خدمات نخواهد انجامید. بلکه، افزایش هزینه­های تمام شده است که بر کاهش تقاضا مؤثر خواهد بود. درواقع، تابع هزینه­ی بنگاه­ها در شرایط فعلی (شیوع کروناویروس) تغییر کرده است و قیمت تمام شده خدمات گردشگری بسیار متفاوت از قبل است. افزایش­ها در قیمت خدمات گردشگری طی ماه­های اخیر، بیشتر از اینکه معلول کاهش تقاضا باشد، به دلیل تغییر در تابع هزینه بنگاه است. افزایش هزینه­های بهداشتی، کاهش ظرفیت­ها، کاهش بهره­وری و افزایش قیمت نهاده­ها از جمله مواردی است که هزینه تمام شده ارائه خدمات را بالا برده است.

رجوع به گذشته و تجربه­های قبلی، در انتخاب درست و تعیین مسیر، کارساز است. آنفولانزای اسپانیایی که مرگبارترین بیماری مسری تاریخ لقب گرفته است، در 1918 شیوع یافت و طی دو سال بیش از 20 میلیون نفر در جهان بواسطه آن جان باختند. این بیماری در ایران نیز بسیار مرگبار بوده است و چنین گفته می­شود که بین 8 تا 22 درصد جمعیت کشور در ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. اما به دلیل محدودیت­های آماری و نبود اطلاعات کافی از تاثیرگذاری آن بیماری بر صنایع خاص و همچنین نقش و اهمیت بسیار پایین صنعت گردشگری در جامعه جهانی طی آن دوره، نمی­توان دریافت دقیقی از تاثیرات اقتصادی آن بیماری بر جامعه داشت. با این وجود، به دلیل مسری بودن بیماری و همه­گیری آن، محدودیت­هایی بین شهرها، روستاها و تردد مردم برقرار می­شده است (نه لزوما توسط دولت مرکزی، بلکه گاهی توسط نهادهای غیررسمی مردمی و جوامع محلی و روستایی). این محدودیت­ها، قاعدتاً هزینه تمام شده تولید را بالا برده است. از آنجاییکه تغییر در شیوه مصرف یا تولید، لزوماً کوتاهمدت نیست و ممکن است در بلندمدت نیز اثراتی درپی داشته باشد، لذا اقدامات حمایتی بایستی متمرکز بر کاهش هزینه تمام شده بنگاه­های اقتصادی باشد. تسهیل در شیوه ارتباط گیری بنگاه اقتصادی با مشتریان، حمایت از ورود فناوری نوین در این صنعت، ارائه برنامه­های آموزشی برای افزایش بهره­وری نیروی انسانی، استفاده از سیستم­های شبکه­ای و مجازی و تامین زیرساخت­های توسعه این نوع ارتباطات، اقداماتی که بتواند هزینه­های بهداشتی و ریسک ناشی از ابتلا به بیماری را در این نوع خدمات کاهش دهد، حمایت­های قانونی و مشوق­هایی برای بنگاه­ها در جهت بکارگیری این نوع اقدامات و سایر اقدامات مشابه را می­توان از جمله مواردی نام برد که به مراتب تاثیر بیشتری بر خارج شدن صنعت گردشگری از رکود خواهد گذاشت (در مقایسه با اقدامات متمرکز بر سمت تقاضای گردشگری).