عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: حقوق و تکالیف متکی‌بر حمایت مردم است.

حامد بخشی در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان و با حضور در میزگرد «بررسی فرصت‌ها و چالش‌های منشور حقوق شهروندی» که در آستانه سال‌روز امضا و ابلاغ منشور حقوق شهروندی در خبرگزاری دانشجویان ایران- منطقه خراسان برگزار شد، اظهار کرد: اساساً حقوق، تکالیف و قوانین یک امر اجتماعی است؛ بدین معنا که یک برساخته اجتماعی است و متکی بر حمایت مردم از آن است. زمانی که یک قانون از سوی مردم جامعه مورد توجه قرار نگیرد، آن قانون به تدریج عملا حذف می شود، یعنی اجرا نمی شود. به همین ترتیب، زمانی که یک هنجار از سوی مردم جامعه مورد توجه و پاسداشت قرار می گیرد، به تدریج حکم و رسم قانون را می‌یابد. قوانین هنجارهایی هستند که به واسطه اهمیتی که مردم جامعه برای آن‌ها قائل شده‌اند، رسمیت یافته‌اند.
 
وی ادامه داد: اگر افراد جامعه‌ای قانونی را اجرا نکنند، این قانون عملاً دیگر وجود نخواهد داشت. چنانچه در جامعه ما برخی قوانین و ممنوعیت‌های حکومتی، مانند قانون ممنوعیت ماهواره، وجود دارد که چون اکثریت جامعه آن‌ها را رعایت نمی‌کنند، عملاً کارکرد خود را از دست داده است. 

عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: جرم، کج‌روی است که اقلیتی از مردم جامعه مرتکب آن می‌شوند و به دلیل حساسیت مردم نسبت به آن مجازات رسمی یافته است. از این رو، جرم نیز یک امر اجتماعی است و مجازات و پیگرد مجرمان مبتنی‌بر مطالبه اجتماعی مردم است.

▪️منشور حقوق شهروندی تدوینی از قوانین موجود است

وی با اشاره به این‌که «منشور حقوق شهروندی قانون نیست، بلکه تدوینی از قوانین موجود است»، افزود: مستندات ماده‌قانونی حقوق شهروندی در پی‌نوشت آن آمده است و در قوانین کشور موجود است، اما مطرح کردن آن در سطح جامعه اگر بتواند منجر به گفتمان‌سازی و مطالبه عمومی شود، می‌تواند تغییرات قابل توجهی را در حقوق اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی ایجاد نماید. 

▪️آگاهی از حقوق شهروندی موجب کاهش فاصله طبقاتی می‌شود

بخشی با اشاره به طبقات اجتماعی و شرایط آن‌ها، افزود: یکی از عوامل تعمیق فاصله طبقاتی میزان آگاهی افراد از حقوق شهروندی خود است. ناآگاهی طبقات اجتماعی از حقوق خود موجب تشدید فقر و سوء استفاده از آنان می‌شود. از این رو، ترویج حقوق شهروندی و آگاه‌سازی توده مردم از حقوقی که در رابطه با یکدیگر و حاکمیت دارند، می‌تواند موجب کاهش فاصله طبقاتی و نزدیک شدن به عدالت در جامعه شود.
 
این جامعه‌شناس افزود: بخش قابل توجهی از فقر طبقات محروم، ریشه در ناآگاهی آنان، به ویژه ناآگاهی از حقوق شهروندی خود دارد. زمانی که فردی به حقوق خود آگاهی نداشته باشد، عملاً محروم از حقوق خود است و در این‌جا، ناآگاهی از حقوق مساوی با نابرخورداری از آن است. 

این جامعه‌شناس با تأکید بر این‌که «مطالبه اجتماعی رکن اساسی در اجرایی‌شدن منشور حقوق شهروندی است»، خاطرنشان کرد: تا زمانی که مطالبه اجتماعی وجود نداشته باشد، حتی قوانین رسمی نیز نمی‌توانند تغییری در وضعیت آنان ایجاد کنند. در مقابل، مطالبه عمومی جامعه، می‌تواند هر لایحه‌ای را به قانون تبدیل کند. 

وی بیان کرد: تدوین و نشر منشور حقوق شهروندی، بیش‌تر یک امر اجتماعی است. در واقع، مفاد منشور حقوق شهروندی در قانون وجود دارد و تنها طرح حقوقی است که مردم می‌توانند داشته باشند و بدین وسیله نسبت به حقوق خود آگاهی به دست آورند. گام نخست را دولت برداشته است که حرکت خجسته‌ای است، اما پایداری و عملی شدن آن بستگی به رسانه‌ها دارد که تا چه حد بتوانند آن را وارد افکار عمومی جامعه کنند. 

▪️جامعه ما به شدت فقر حقوقی دارد

بخشی با بیان این‌که «در مقایسه با کشورهای پیشرفته ما به شدت فقر حقوقی داریم»، اظهار کرد: ما در مورد ابتدایی‌ترین مسائل حقوقی خود، آگاهی نداریم. هرچه در لایه‌های اجتماعی به لایه‌های پایین‌تر اجتماع  برسیم، این ناآگاهی و به دنبال آن آسیب‌پذیری افراد بیش‌تر می‌شود.
 
وی عنوان کرد: طرح منشور حقوق شهروندی یک اقدام اولیه بوده است که دولت به نمایندگی از جامعه و گروه‌های جامعه، آن را مطرح کرده است. بنابراین اگر دولت دیگری روی کار می‌آمد ما شاهد چنین اتفاقی نبودیم. پس از آن، به عهده جامعه مدنی است که آن را پیوسته به جامعه تزریق کند. میزان اطلاع‌رسانی حقوقی رسانه رسمی ایران به مردم بسیار کم است.
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: اساساً در جامعه تکلیف‌مدار، رسانه‌ رسمی تلاش می‌کند تا تکالیف را به مردم یادآوری کند، نه حقوقشان را. از این رو، در رسانه رسمی ما نیز این رویه وجود دارد. اما ما می‌توانیم با مبنا قرار دادن این منشور و ترویج آن، در آگاه‌سازی افراد و اقشار مختلف جامعه یاری‌دهنده باشیم تا اقشار پایین جامعه بتوانند از این طریق از پله‌های زیرین اجتماع خود را بالا بکشند و از استثمار آن‌ها جلوگیری شود.

▪️حقوق شهروندی؛ عاملی برای جلوگیری از تمرکز قدرت

وی خاطرنشان کرد: اساساً حقوق شهروندی مانع تمرکز قدرت است. درواقع حکومت‌ها هرچه به سمت توتالیتاریسم و تمرکز قدرت پیش روند، مسائل حقوق شهروندی کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد.

بخشی افزود: سلطه به دو صورت است؛ سلطه فکری و فرهنگی که به آن هژمونی می‌گویند و در آن شرایط فرد می‌پذیرد که حقی ندارد و سلطه دوم، سلطه فیزیکی- اجتماعی است. هژمونی به حاکمیت کمک می‌کند تا سلطه اجتماعی‌اش را حفظ کند. بنابراین ما هر چه به سمت مدنی شدن جامعه پیش رویم، حقوق شهروندی تسری و توسعه پیدا خواهد کرد و به هر میزان که به سمت تمرکز قدرت پیش رویم این حقوق کم‌تر مورد توجه قرار خواهد گرفت.