در یکی دو سال اخیر نوعی سرخوردگی از پژوهش های اجتماعی در سطوح مدیریتی و حاکمیتی شهری و کشوری به چشم می خورد. برخی نهادهایی که تا پیش از این چاره یافتن راه حل مشکلات اجتماعی خود را در سفارش دادن پژوهش می دیدند، امروزه از این رویکرد رویگردان شده و با تشکیل شوراهای اندیشه ورز می کوشند تا از شمّ عمومی و کارشناسی اهل فن، پاسخ سوالات خود را بجویند.

متن کامل یادداشت دکتر حامد بخشی عضوهیات علمی گروه جامعه شناسی گردشگری با عنوان"چرا پژوهش های اجتماعی مثمر ثمر واقع نمی شوند؟"را می توانید در ادامه مطالعه کنید:

طرح مساله 

در یکی دو سال اخیر نوعی سرخوردگی از پژوهش های اجتماعی در سطوح مدیریتی و حاکمیتی شهری و کشوری به چشم می خورد. برخی نهادهایی که تا پیش از این چاره یافتن راه حل مشکلات اجتماعی خود را در سفارش دادن پژوهش می دیدند، امروزه از این رویکرد رویگردان شده و با تشکیل شوراهای اندیشه ورز می کوشند تا از شمّ عمومی و کارشناسی اهل فن، پاسخ سوالات خود را بجویند.

بدین ترتیب اندیشکده ها و اندیشگاه هایی شکل گرفته که به ظاهر پاسخ سوالات را بسیار سریعتر، ارزان تر و کارآمد تر تولید می کنند. پس ازیک دوره سفارش پژوهش توسط شهرداری و شورای شهر، آواهای «پژوهش بس!» زیادی از سوی مسوولان به گوش می خورد. آنان معتقدند پس از صرف هزینه های قابل توجه برای پژوهش های بیشمار، در عمل چیزی عایدشان نشده و گرهی از مشکلات اجتماعی حوزه مسوولیت شان باز نشده است. 
در مواجهه با این معضل، پژوهشگران و سفارش دهندگان پژوهش ها مواضع متفاوتی دارند. پژوهشگران بی توفیقی پژوهش ها در حل مسایل را به عدم کاربست یافته ها و پیشنهادات آنان از سوی کارفرمایان می دانند. آنها معتقدند بسیاری از پژوهش های آنان صرف زینت قفسه های مدیران شده‌اند و سازمان ها اراده ای برای استفاده از نتایج تحقیقات و کاربست یافته ها ندارند. 
در مقابل، مدیران و کارفرمایان علت را در ناکارآمد بودن راه حل ها و بی حاصلی نتایج می دانند. از نظر آنان، پژوهشگران در بسیاری موارد راه حل هایی ارائه می دهند که یا بدیهی است و نیازی به پژوهش نداشته است، یا بسیار کلی است و نمیتواند مساله آنان را حل کند، و یا بدون آگاهی از مشکلات خاص مساله آنان است و در نتیجه شناخت آنان از مساله از کارشناسان خودشان کمتر است و راه حل درستی ارائه نمی دهند. 
اگرچه شواهد مشهود مدعای پژوهشگران را در بسیاری موارد تایید می‌کند، اما پژوهش های اجتماعی موجود به لحاظ توانایی پاسخ گویی واقعی به مشکل سفارش دهندگان نقص جدی دارد و به اعتقاد نگارنده، این نقص موجب ایجاد دلسردی موجود به پژوهش های علوم اجتماعی شده است.

مشکل کجاست؟ یا: چرا پژوهش های اجتماعی از حل مشکلات عاجزند؟ 

مسایل اجتماعی مسایل ساده ای نیستند. بدون اغراق آنها از مسایل روانی و جسمانی دشوار ترند. شاهدی این مدعا آن است که در حالیکه ماحصل تلاش بشری موجب پیدایی راه حل هایی قطعی برای بسیاری از مسایل جسمی (پزشکی) و روانی شده، در حوزه مسایل اجتماعی بسیار عقب تر هستیم. جامعه شناسانی همچون کنت و دورکیم نیز استدلال می کردند که چون جامعه حاصل ترکیب افراد است، قاعدتا بایستی پدیده های اجتماعی پیچیده تر از مسایل فردی باشند. 
در حوزه پزشکی و روانشناسی که به دنبال بازگرداندن سلامت جسمانی و روانی به افراد هستند، شیوه برخورد با مسایل متفاوت با آن چیزی است که در مواجهه با مسایل اجتماعی درجامعه ما وجود دارد. در این دو رشته، حوزه پژوهش از حوزه بالینی جداست. نه پژوهشگر توانایی و اجازه پرداختن به امورات بالینی را دارد و نه پزشک یا روانشناس بالینی صلاحیت ورود به مسایل پژوهشی را دارد. وظیفه پژوهشگر یافتن راه حل های موثر برای عوارض مشخص است. در حالیکه وظیفه خبره بالینی شناسایی سمپتوم ها یا عارضه ها در مورد دارای مساله است. برای این کار پزشک بالینی می بایستی با بررسی کیفی و کمی مورد (در اینجا: فرد بیمار) عارضه را تشخیص دهد و سپس بر اساس یافته های پژوهشگران، راه حل را تجویز کند. به علاوه اینکه خبره بالینی، سوای اینکه به طور دائم در معرض مواجهه و معاینه و تشخیص موردهای دارای عارضه است، در دوره کارآموزی مفصلی به طور تجربی آموخته که چگونه مهارت تشخیص عارضه ها را کسب کند. 

در نظام فعلی سفارش پژوهش ها، کارفرما هر دو وظیفه تشخیص (به معنای شناخت عارضه از روی اندازه گیری و معاینه نشانه ها) و نیز کشف راه حل را از پژوهشگر می خواهد. به علاوه اینکه اساسا پژوهشگر نه تنها آموزش و مهارتی در شناسایی عارضه ها کسب نکرده است، اساسا در بسیاری موارد حتی مواجهه تجربی مکرر با یک مساله مشابه نیز نداشته است. در میان پژوهشگران اجتماعی، تعداد افرادی که در یک حوزه معین لااقل ده طرح پژوهشی را انجام داده باشند، از انگشتان یک یا دو دست تجاوز نمی کند. 
اگر دو گزاره فوق را بپذیریم، یعنی اینکه مسایل اجتماعی اگر پیچیده تر از مسایل پزشکی و روانی نباشند، ساده تر نیستند. و نیز مسایل اجتماعی نیز برای ارائه راه حل موثر نیازمند دو فاز تشخیص و تجویز هستند، پذیرش این نتیجه آسان خواهد بود که انتظار موثر بودن تجویزهای پژوهشی در نظام سفارش دهی فعلی مسایل اجتماعی، انتظار بیجایی خواهد بود.

به سوی یک جامعه شناسی بالینی 
هابرماس با نگاه ویژه به علوم اجتماعی، سه نوع علم را از هم تفکیک می‌کند: علم اثباتی، که در پی کنترل یا سازگاری با محیط بیرونی است. علم تفهمی، که در پی شناخت معنا است. و علم انتقادی که در پی آزادی انسان است. زمانی که در مورد جامعه شناسی بالینی صحبت می کنیم، مشخصا در حوزه علم اثباتی قرار داریم. می دانیم که قصد ما کنترل بر عارضه های اجتماعی ایجاد شده یا حداقل سازگاری با آن است. برای این منظور، بایستی همان تقسیم کار صورت گرفته در پزشکی و رواشناسی، در جامعه شناسی و به طور عام تر علوم اجتماعی نیز صورت گیرد. باید حوزه های «تشخیص»، «تجویز»، و «کشف و تبیین» از یکدیگر تفکیک شوند. در این صورت، جامعه شناس بالینی رسالت مشخصی خواهد داشت. او: 
اولا، باید شناخت و اشراف کافی از نتایج پژوهش های صورت گرفته در حوزه تشخیصی خود داشته باشد. علاوه بر آن باید با شرکت در کارگاه ها و دوره های بازآموزی، به آخرین دستاوردهای علمی در حوزه تشخیصی خود به صورت مستمر مسلح باشد. 
ثانیا، باید آموزش مهارت افزایی مناسبی در تشخیص عارضه ها دیده باشد. نزد افراد بالینی کار کرده باشد و بینش های لازم برای تشخیص را فرا گرفته و خود صاحب شمّ تشخیصی شده باشد. 
ثالثا، بایستی به ابزارهای مفهومی (نظیره سنجه ها، پرسشنامه ها و سایر ابزارهای تشخیصی و اندازه گیری) تسلط داشته باشد و بتواند در موارد مناسب از آنها استفاده کند. 
در مقابل، پژوهشگران بایستی با تعریف طرح های پژوهشی کاربردی به کشف راه حل های جدید، آزمون راه حل ها و تبیین های تایید شده سایر جوامع در جامعه خود، و نیز بومی سازی ابزارهای سنجش و تبیین ها مطابق با شرایط خاص اجتماعی جامعه خودی بپردازند. 
در چنین شرایطی به نظر می رسد می توان امیدوار بود بتوان راه حل های موثری برای رفع یا لااقل کاهش آسیب های اجتماعی فراهم ساخت. سازمان ها و نهادهای اجتماعی نیز برای مسایل خود بایستی به جامعه شناسان بالینی صاحب تخصص و صلاحیت در زمینه های معین مراجعه کنند تا پژوهشگران.