معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی گفت: بخش زیادی از تامین مالی داخلی برای پروزه های سرمایه گذاری استان، تسهیلات بانکی است و متاسفانه از سایر روشهای تامین مالی در استان کمتر بهره مند بودیم که این اسیب پذیری زیادی دارد و باید سایر روشها را در استان تقویت کنیم که در این راستا اقدامات مناسبی در حال انجام می باشد. 

به گزارش پژوهشکده گردشگری به نقل از ایسنا، مرتضی اشرفی در سمینار سرمایه‌گذاری شهر مشهد که در پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی برگزار شد، عنوان کرد: تسهیلات مشاغل خانگی، تسهیلات اشتغال روستایی و فراگیر، تبصره 16 قانون بودجه، منابع صندوق کارافرنی امید، تفاهم نامه های موردی با برخی از بانکهای استان از محل منابع داخلی آنها و ... از اهم منابع تامین مالی داخلی استان محسوب می شود که اطلاعات بیشتر در این خصوص از طریق دستگاههای اجرایی ذی مدخل اطلاع رسانی شده است.

وی فضای سرمایه گذاری خارجی در استان را، با توجه به شرایط ایجاد شده بعد از برجام و شرایط حاکم بر کشور مثبت ارزیابی کرد و  جایگاه استان در جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور در سال 96 بلحاظ تعداد طرح با 33 طرح را اول و بلحاظ حجم سرمایه گذاری با 580 میلیون دلار جایگاه ششم در کشور عنوان کرد. همچنین از لحاظ کشورهای سرمایه گذار از سال 1392 تا کنون، بیش از 70 درصد سرمایه گذاری مربوط به کشور افغانشتان و مابقی را 15 کشور آسیایی و اروپایی سرمایه گذاری نموده اند که از این لحاظ اسیب پذیر هستیم و باید بدنبال کشور های جدید سرمایه گذاری باشیم که در این زمینه اقدامات مناسبی انجام و در دست انجام می باشد.

ایشان خاطر نشان کرد تدوین سند توسعه سرمایه گذاری و اولویت های استان در بخش های مختلف و تهیه بسته های کامل سرمایه گذاری بمنظور ارائه به هیئت های خارجی در استان به همین خاطر در دست اقدام می باشد.

اشرفی خاطرنشان کرد:باید در تصمیم گیری ها و سرمایه گذاری های جدید داخلی و خارجی باید به اصول علمی احترام و به اسناد بالادستی تدوین شده مراجعه  شود. در برخی از شهرستان‌ها توسعه فولاد صورت گرفته که متاسفانه با عامل محدودیت منبع آب مواجه و مشکلاتی بوجود آمده است. در این زمینه اگر اسناد بالادستی مثل سند توسعه و سند آمایش و سایر اسناد مشکل دارد باید در صدد برطرف نمودن آن باشیم و تصمیم گیری ها بر اساس آن اسناد صورت گیرد

معاون دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری تصریح کرد: از دستگاه‌های اجرایی خواسته‌ایم قوانینی که مخل سرمایه گذاری هستند را شناسایی و از طریق شوراها و کمیته های مختلف با مراجع ذیصلاح ملی جهت حذف، اصلاح و یا تصویب قانون جدید منعکس کرده ایم و در برخی موارد نتایج مطلوبی در این زمینه حاصل شده است. همینجا از نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه تقاضا می شود قوانینی که مخل پیشرفت توسعه هستند را شناسایی و پیشنهادات اصلاح، حذف و بازنگری را جهت ارسال به مراجع ملی منعکس نمایند.