عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی با اشاره به اینکه  آثار و پیامدهای صنعت گردشگری مغفول مانده است، گفت: در شرایط تورم قدرت خرید خانوارها کاهش و هزینه گردشگری از سبد خانوارها کم و یا خارج شده است، در همین راستا به نگاه سیستمی در سیاستگذاری نیاز داریم.

به گزارش پژوهشکده گردشگری به نقل از ایسنا دکتر هادی رفیعی ۱۲ مرداد ماه در دومین نشست تخصصی اقتصاد زیارت و گردشگری مشهد که در مجموعه پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی برگزار شد، در خصوص اشتغالزایی اقتصاد زیارت و گردشگری اظهار کرد: صنعت گردشگری به عنوان سومین بخش اقتصادی مهم دنیا، بالاتر از صنعت غذا و خودروسازی در اغلب کشورها بوده است.

وی گفت: از هر ۱۰ شغل یک شغل مرتبط با گردشگری است و از هر ۴ و ۵  شغل ایجادی یک شغل مرتبط با این صنعت ایجاد شده است. کرونا باعث شد سهم ۱۰ درصدی نقش گردشگری در سال ۲۰۲۰ به سهم ۵ درصدی کاهش یابد که باعث رکود اشتغال در دنیا و ایران شد. اقتصاد زیارت و گردشگری استان خراسان رضوی نقش قابل توجهی در اشتغالزایی و خلق ارزش افزوده دارد که دارای اثرات سرریز اقتصادی بر سایر بخش‌های اقتصادی و همچنین استان‌های کشور است.

رفیعی افزود: آثار و پیامدهای صنعت گردشگری مغفول مانده است. از طرفی آثار اقتصادی صنعت گردشگری به سه گونه مستقیم، غیرمستقیم و القایی تقسیم شده است. آثار مستقیم مانند هتل، رستوران، حمل‌ونقل و ... است. آثار غیرمستقیم آن مرتبط با تجهیزات این مراکز بوده که مرتبط با بخش صنعت است. آثار القایی آن نیز مرتبط با تاثیرگذاری این صنعت بر بخشهای دیگر اقتصادی می باشد.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی عنوان کرد: در ایران عموما تنها اثرات مستقیم صنعت گردشگری در چرخه‌های اقتصادی دیده می‌شود و این در حالی است که صنعت گردشگری دارای اثرات غیرمستقیم و القایی قابل توجه است.

وی ابراز کرد: با توجه به سرمایه‌گذاری در این حوزه چندین فعالیت که به صورت مستقیم با صنعت گردشگری مرتبط بود را شناسایی و محاسبه کردیم. در این راستا علاوه بر هتل، رستوران و آنچه به صورت مستقیم با صنعت گردشگری مرتبط است را در محاسبات و به صورت یک زنجیره در نظر گرفتیم.

رفیعی اظهار کرد: بر اساس محاسباتی که صورت گرفته میزان ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در صنعت گردشگری مورد بررسی قرار گرفت، لذا با یک دید کلی برای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان این صنعت، می بایست از برنامه‌های سیستمی مرتبط با صنعت گردشگری در سیاستگذاری استفاده گردد.

وی افزود: به عنوان مثال در شرایط تورم، قدرت خرید خانوارها کاهش و هزینه گردشگری از سبد خانوارها کم و یا خارج می شود که در این خصوص به نگاه سیستمی در سیاستگذاری نیاز داریم. لذا برنامه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید در چارچوب برنامه‌ریزی سیستمی و در ارتباط با سایر بخش‌های اقتصادی بازبینی و بازنویسی شود.