عضو پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی، راهکارهای افزایش تاب‌آوری که کسب‌وکارهای گردشگری در شرایط بحران باید به کار ببرند را تشریح کرد.

به گزارش پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی دکتر آرش قهرمان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شرایط فعلی که کشور با بحران هایی چند لایه مواجه است و در دوره‌ای به سر می‌بریم که بی‌ثباتی‌های اقتصادی و محیطی بر فعالیت‌های کسب و کارها سایه افکنده، ارتقاء تاب‌آوری کسب‌وکارها و سازگاری آن‌ها با شرایط موجود، مستلزم اتخاذ راهبردهای ترمیمی و سرمایه‌گذارانه است.

وی ادامه داد: نخستین نکته آن است که کسب‌وکارها باید به‌طور موقت از اجرای استراتژی‌های توسعه‌ای خود صرف‌نظر کنند. در شرایط فعلی، ریسک برنامه ریزی‌های توسعه‌ای کسب‌وکارها به ‌شدت افزایش یافته و هرگونه اقدام توسعه‌ای می‌تواند به لحاظ ریسک‌های بازگشت سرمایه، مخاطرات جدی به همراه داشته باشد. ازاین‌رو توصیه می‌شود تا زمان رسیدن به ثبات نسبی در کشور، برنامه‌های توسعه‌ای به حالت تعلیق درآید. برای مثال، اگر یک هتل قصد راه‌اندازی شعبه جدید یا یک رستوران برنامه افزایش ظرفیت دارد، بهتر است این اقدامات را به زمان مناسب‌تری موکول کند.

عضو پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با بیان اینکه نکته دوم آن است که کسب‌وکارهای حوزه گردشگری باید تمرکز خود را از جذب مشتریان جدید به حفظ و تقویت ارتباط با مشتریان پیشین معطوف کنند، افزود: در چنین شرایطی، صرف هزینه‌های سنگین برای بازاریابی، تبلیغات و تولید محتوا با هدف توسعه بازار، چندان کارآمد نخواهد بود. در مقابل، بهره‌گیری از بانک‌ اطلاعاتی مشتریان، چه در سطح ساده مانند فهرست شماره تماس‌ها و چه در قالب سیستم‌های پیشرفته مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)، می‌تواند به حفظ مشتریان وفادار کمک کند.

تهیه بسته‌های خدماتی اقتصادی و اجتناب از خدمات لوکس

قهرمان، سومین نکته را بازنگری در سبد خدمات و محصولات دانست و گفت: کسب‌وکارها باید به‌ سمت ارائه خدمات و بسته‌های اقتصادی‌تر حرکت کنند، چراکه در شرایط فعلی، خدمات لوکس و پرهزینه از اولویت بسیاری از خانواده‌ها خارج شده است. البته برخی برندهای قدیمی و خوش‌نام که از پایگاه مشتریان ثابت برخوردارند، ممکن است همچنان تقاضای خود را حفظ کنند؛ به‌عنوان مثال، برخی رستوران‌های شناخته‌شده در شهر مشهد همچنان با وجود افزایش قیمت مواد اولیه، به‌ویژه گوشت، مشتریان خود را دارند. بااین‌حال، برای کسب‌وکارهایی که از چنین جایگاهی برخوردار نیستند، طراحی خدمات مقرون‌به‌صرفه و متناسب با توان مالی مردم، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا از ریزش مشتریان جلوگیری شود.

تمرکز بر قراردادهای نقد و زودبازده

وی درباره چهارمین نکته اظهار کرد: چهارمین نکته به نحوه مدیریت ارتباطات مالی با تأمین‌کنندگان و همچنین شیوه فروش مربوط می‌شود. در شرایط بحرانی، توصیه می‌شود تعاملات مالی با تأمین‌کنندگان به ‌صورت نقدی انجام شود و از معاملات چکی تا حد امکان پرهیز شود. همچنین در بخش فروش، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند دفاتر خدمات مسافرتی، فروش‌های اقساطی و چکی باید به حداقل برسد و تمرکز بر فروش نقدی باشد. حتی اگر برخی قراردادهای اقساطی با قیمت‌گذاری بالاتر منعقد شوند، در شرایط بی‌ثباتی، ریسک‌های ناشی از آن‌ها می‌تواند برای کسب‌وکارها چالش‌برانگیز باشد؛ بنابراین، حفظ نقدینگی باید در اولویت قرار گیرد.

پژوهشگر پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی نکته آخر را مدیریت منابع مالی داخلی اعلام و اظهار کرد: کسب‌وکارها باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که بتوانند هزینه‌های حداقل سه ماه فعالیت، به‌ویژه حقوق و دستمزد کارکنان را به‌ صورت نقد تأمین کنند. این نقدینگی می‌تواند در قالب سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مالی یا حتی دارایی‌هایی مانند طلا نگهداری شود. در شرایط عادی، بسیاری از کسب‌وکارها هزینه‌های جاری خود را بر اساس درآمدهای ماهانه تنظیم می‌کنند، اما در دوره بحران، این الگو باید تغییر کند و ذخیره نقدی کافی برای تداوم فعالیت در شرایط پیش‌بینی‌نشده فراهم شود تا از تعطیلی کسب‌وکار جلوگیری شود.

قهرمان خاطرنشان کرد: این موارد، مجموعه‌ای از ملاحظات عمومی است که می‌توان برای کسب‌وکارهای حوزه گردشگری مطرح کرد. با این ‌حال، هر کسب‌وکار با توجه به ماهیت فعالیت خود، اعم از هتل‌ها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها یا دفاتر گردشگری، دارای ویژگی‌ها و الزامات خاص خود است که نیازمند بررسی‌های تخصصی‌تر خواهد بود.

طراحی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت

وی با بیان اینکه در شرایطی که بخشی از نیروی کار به ‌دلیل کاهش تقاضا با بیکاری مواجه می‌شود، این تهدید می‌تواند به فرصتی برای ارتقاء سطح مهارت‌ها تبدیل شود، ادامه داد: مدیران هوشمند می‌توانند با برنامه‌ریزی مناسب و اجرای دوره‌های آموزشی هدفمند، از این فرصت برای توانمندسازی کارکنان استفاده کنند. بسیاری از این آموزش‌ها در شرایط عادی، به‌دلیل مشغله‌های کاری، امکان اجرا ندارند؛ اما در دوره رکود، می‌توان با زمان‌بندی مناسب، سطح دانش و مهارت نیروی انسانی را ارتقا داد.

عضو پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی تصریح کرد: این رویکرد در واقع نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت محسوب می‌شود که با بازگشت شرایط به حالت عادی، می‌تواند به رشد و جهش کسب‌وکارها منجر شود. بنابراین، به‌جای تمرکز صرف بر کاهش هزینه‌ها از طریق تعدیل نیرو، کاهش ساعات کاری یا محدود کردن پرداخت‌ها، می‌توان با نگاهی راهبردی، این دوره را به فرصتی برای توسعه سرمایه انسانی تبدیل کرد تا در آینده، کسب‌وکارها بتوانند با توان و آمادگی بیشتری مسیر رشد را دنبال کنند.

انتهای پیام