مدیرگروه گردشگری و میراث فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: نبود آمار به عنوان ضعف بزرگ و گلوگاه مسائل حوزه‌های گردشگری‌ مطرح است.

به گزارش پژوهشکده گردشگری؛ مدیرگروه گردشگری و میراث فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نشست علمی «جذب گردشگر و زائر خارجی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها» که به همت گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری پژوهشکد گردشگری برگزار شد؛ ضمن ارائه گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره لغو روادید اظهار کرد: یکی از اقدامات اساسی که این مرکز انجام می‌دهد، انتخاب اولویت‌ها براساس شناخت مسئله، اجرای قانون یا نیازهای تقنینی است و در دوره‌های مختلف با جمع‌آوری داده‌ها به دنبال عملکرد بخش مشخص و مرتبط را ارزیابی و گزارش کند، البته ممکن است طرح و لایحه از طرف مجلس باشد تا بر روی آن کار کارشناسی انجام شود یا ممکن است تیم متخصصش به این نتیجه برسد که بر روی موضوعی کار کند.

در این نشست که در سه محور «فرصت‌ها و چالش‌های جذب گردشگر خارجی»، ‌«مسائل زائرین (بالفعل) و انتخاب بازارهای جدید(بالقوه)»، «اهمیت بررسی موضوعات اقتصادی در صنعت گردشگری با توجه به شرایط شهر مشهد» که روز گذشته ۹ بهمن‌ماه در سالن شورای پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد؛ دکتر سعید شفیعا افزود: صورت مسئله‌ای که در این گزارش داشتیم، با رویکرد و سیاست‌گذاری کلان ملی به گردشگری مرتبط است و از جمله بحث لغو روادید بوده است، چنانکه ماده (۹) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، یک شواری عالی را شکل داده بود و این شورا قرار بود تشکلی را شکل دهد که در آن دستگاه‌های اجرایی درباره لغو رویداد تصمیم‌گیری کنند که در دولت سیزدهم چنین اتفاقی رخ نداده است.

شفیعا با اشاره به سند راهبردی توسعه گردشگری که در برنامه ششم بر آن تأکید شده است، ادامه داد: در این سند تقسیم کار مشخصی انجام شده بود که اقدامات وزارتخانه ذیل آن تعریف می‌شد و طی این دو سال مجموعه طرحی نزدیک به ۶۵ کشور را مطرح کرده بود و در پاسخ به پرسش که چرا سیاست‌گذاری در این حوزه نقص داشته است، گزارش آن قبل از انتشار لغو روادید ۳۳ کشور اعلام شده بود و پس از بازخوردی که پس از یک ماه و نیم داشت، وزارتخانه پیگیر آن شد که آن را به عنوان یک دستاورد در نظر بگیرد. 

مدیرگروه گردشگری و میراث فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به نمونه‌های موفق لغو روادید افزود: اگرچه نمونه‌هایی همچون ترکیه با لغو روادید از ۱۷۴ کشور، اندوزی با ۱۶۹ کشور و قطر با ۱۹۳ کشور نشان می‌دهد این اتفاق عملاً یکی از سیاست‌های تشدیدکننده ورود گردشگرها به کشورهاست، اما کل این بسته به مجموعه‌ای از اقدامات در کنار هم نیاز دارد و در واقع طرحی که مؤید این موضوع است را به عنوان بخشی از سیاست در نظر بگیرند، گویی یک پازل خوش رنگ و لعاب خبری خوب به حساب می‌آید که در تکمله آن، یک طرح جامع و مشخص برای بهره‌برداری وجود ندارد.

وی در توضیح بهره‌برداری بیان کرد:  اتفاقاً تماماً اقتصادی فکر نمی‌کنیم و تعامل فرهنگی که رخ می‌دهد، زمینه آشنایی و شناخت ارگانیکی که ایجاد می‌کند، معامله‌ای که با بنگاه‌های بین‌المللی انجام می‌دهیم ، می تواند برای ما برد به همراه آورد.

شفیعا درباره ایراداتی که بر این موضوع وارد است، تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دعوت از دستگاه‌های اجرایی طی جلساتی به دلایل عدم موفقیت طرح‌های لغو روادید از مصوبه تا مراحل اجرا پرداخته و در آنجا یک مجموعه مسئله به‌صورت ملی و در سیاست کلان شناسایی شده است، از جمله نادیده گرفته شدن ملاحظات سیاسی میان کشورها، فقدان زیرساخت‌های لازم برای تسهیل ورود گردشگران، به‌ویژه در حوزه زمینی، عدم تأمین ملاحظات برخی دستگاه‌ها، چالش‌های ارائه خدمات بیمه‌ای گردشگران خارجی، محدودیت‌های بین‌المللی مانند پرداخت پول و معتبر بودن کارت‌های بین‌المللی که راجع به آن فکر نشده و باعث شده پول نقد جابه‌جا شود.

وی با تأکید بر نبود آمار به عنوان ضعف بزرگ و گلوگاه مسائل همه حوزه‌های گردشگری‌مان ادامه داد: اگرچه برنامه اقماری چیده شده و کارهایی انجام شده است، اما آن خروجی که اردیبهشت ماه قرار بود در اختیار قرار بگیرد، متأسفانه در اختیار قرار نگرفت و سیاست‌گذار و برنامه‌ریز وقتی آمار به روز و قابل ملاحظه نداشته باشد و تنها از روی درصد تصمیم گیرد، خیلی مطلوب نیست و ضعف زیرساخت رفاهی‌ و اینکه چه برنامه‌ای برای چه تعداد گردشگر ورودی در نظر دارید را لحاظ نکرده‌ایم.

شفیعا با اشاره به اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متولی گردشگری است، بیان کرد: اما در حوزه گردشگر ورودی و لغو روادید، کنشگری که باید میان دستگاه‌ها انجام می‌داد، به شکل لازم انجام نشده است و در کنار آن مشروط شدن به حفظ استانداردهای امنیتی در اجرای لغو روادید نشان می‌دهد که یک تسریع کار قانونی نیاز است تا مشکلات این حوزه برطرف شود.

وی با بیان اینکه به شدت موافق لغو روادید و بهره‌برداری اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از این حوزه هستیم، اظهار کرد: سیاست‌گذاری گردشگری، بر محور گردشگر داخلی باشد و با ریل‌گذاری بر محور گردشگری داخلی که شکل‌ می‌گیرد، ظرفیت گردشگری خارجی تسهیل شود.

مدیرگروه گردشگری و میراث فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: چنانکه در گزارش سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است، در ۱۵ سال گذشته وابستگی به گردشگری نظام‌مند به شدت کاهش یافته است. وابستگی به گروه‌های گردشگری از یک درصد به هشت دهم درصد رسیده است و حدود ۶۰ درصد گردشگران به اقامت در خانه دوستان و آشنایان علاقه‌مندند، حدود ۶۰ درصد گردشگری به خودروی شخصی وابسته شده است و حدود ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی در سال تجربه سفر را ندارند، اگرچه سبد فراغتی خانوار کوچک شده است و گردشگری یک خدمت به نسبت پرهزینه محسوب می‌شود، با دیدن رفتار گردشگری مردم تلاش کردند این رفتار حفظ کنند و وابسته به قیمت بنزین و داشتن ماشین شده است.

وی با اشاره به گزارش ارزیابی عملکرد ماده ۲۵ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) بیان کرد: دولت مکلف شده رفاهیات در اختیار دستگاه‌های اجرایی را به‌گونه‌ای سامان‌دهی کند که با تخفیف از سوی بخش خصوصی به صورت بن در اختیار خانواده‌های کارمندان دولت قرار گیرد، اما این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده نشده است و مصرف هدفمند این بن، می‌تواند تبلیغ در جامعه میزبان و  تحلیل گردشگری را ایجاد کند، بنابراین نیاز است سیاست‌گذار در این حوزه اقدامات مؤثر دیگری را انجام دهد و تنها به پرداخت بن اکتفا نکند.

شفیعا با اشاره به ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری اظهار کرد: این ماده دستگاه‌های اجرایی را از اداره و تأسیس زیرساخت‌های گردشگری و ورزشی منع می‌کند. حدود ۱۲ تا ۲۰ درصد تخت‌های اقامتی شمال کشور در اختیار این دستگاه‌هاست و نکته این است که در گام اول اگر سیاست‌گذار به فکر این باشد که مردم به گردشگری به عنوان ابزاری برای نشاط، تعامل و ارتباطات میان فرهنگی دسترسی پیدا نکنند و تنها اولویت مان را بر گردشگری ورودی بگذاریم، این آسیب‌ها تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه سیاست‌ لغو روادید، سیاستی مطلوب است، اما نیاز دارد پازل سیاست تکمیلی‌اش در نظر گرفته شود، این پرسش‌ها را مطرح کرد و گفت: آیا در سیاست لغو روادید، اقدام مشخصی برای اینکه گردشگر ورودی ما حتماً چه اقامتگاهی را از قبل تعیین کرده باشد و نظارت بر آن وجود دارد؟ آیا سیاستی برای ماندن بیش از سه روز در مقصد و اقداماتی در راستای بیشتر نشر اقتصادی انجام شود را مد نظر دارید؟ بنابراین با توجه به شرایط و دسترس‌پذیری ضعیفی که داریم، اولویت یک کشور فراهم کردن زیرساخت برای گردشگری داخلی است.