به همت گروه پژوهشی اقتصاد شهری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی پنجشنبه 22 تیرماه سال جاری نشستی  با عنوان "بررسی نتایج اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد کشور: با تأکید بر بخش های صنعت و کشاورزی و ارائه راهکار مناسب برای نحوه انجام مرحله دوم آن"  در سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مشهد تشکیل شد که برگزار کنندگان آن در پی گردآوری نظرات مشخص و کاربردی فعالین بخش صنعت و کشاورزی بودند تا بعداز جمع آوری این نظرات، آنها را به مسئولین امر تحویل داده و به قول خودشان از قبل نظرشان را در این دو بخش داده باشند که  مصداق نوشدارو بعد از مرگ سهراب نباشد. 

 

هدفمندی یارانه ها شمشیری دو لب

در این نشست رییس جهاد دانشگاهی خراسان رضوی در سخنان کوتاهی گفت: هدفمندی یارانه ها شمشیری دولب است؛ هم خاصیت دارد اگر بخواهیم و به صورت علمی در آن تحقیق و بررسی کنبم و هم به ضررمان خواهد بود، در صورتی که شتابزده وارد این کارزار اقتصادی شویم.

دکتر غیور از تمامی مهمانان و کارشناسان جلسه درخواست کرد با علم به اینکه نظراتشان  روشنگر راه مجریان این قانون خواهد بود ، و با آمار و ارقام و فرمول درست و مستند نظراتشان را ارئه کنند.

 

اثر طرح اصلاح یارانه‌ها بر صنایع مختلف یکسان نیست

به گزارش خبرنگار ستاد پژوهشی پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی دکتر شاهنوشی – مدیر گروه اقتصاد شهری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی – در ابتدای صحبتهایش گفت: آثار و نتايج اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌‌ها بر رفتار خانواده‌ها، محيط زيست، متغيرهاي كلان اقتصادي و فعاليت‌هاي صنعتي به صورت دقيق، كارشناسانه و غيرطرفدارانه هنوز بررسي نشده يا اگر اين كار انجام شده، جايي براي انتشار پيدا نكرده است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌ها و واکاوی نتایج اجرای مرحله اول این قانون توسط کارشناسان و مجریان بخش‌های خصوصی و دولتی ادامه داد:" بیان نظرات متخصصین و فعالین دو بخش صنعت و کشاورزی می تواند در  شیوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مثمر ثمر واقع گردد؛ از اینرو، گروه اقتصاد شهری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی با همکاری سازمان اقتصادی و دارایی استان خراسان رضوی این نشست را  برگزار می کند.  

دکتر شاهنوشی بابیان اینکه اثر طرح اصلاح یارانه‌ها بر صنایع مختلف یکسان نیست گفت : در واقع با توجه به متفاوت بودن ساختار هزینه، ساختار رقابت در داخل و میزان تعامل با بازار خارجی در صنایع مختلف، شوک‌های ورودی می‌تواند سطوح متفاوتی از تولید را تحت تأثیر قرار دهد. در واقع هدفمندی یارانه‌ها از مسیرهای مختلفی بر صنعت اثرگذار بوده است که یکی از این مسیرها، حجم تولید است. از جمله مهمترین اثرات ایجاد شده بر بخش صنعت طی یک سال و نیم پس از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه ها، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• کاهش حجم تولید و فروش
• تغییر در میزان اشتغال واحدهای صنعتی
• افزایش قیمت‌ها (با وجود افزایش قیمت‌ تمام شده محصولات، بعضی از واحدها به دلیل کمبود تقاضا، قیمت فروش خود را کاهش داده‌اند که در مجموع، افزایش قیمت تمام شده بیش از افزایش در قیمت فروش این محصولات بوده است.)
• کاهش حجم صادرات (کاهش حجم صادرات برای بیش از 10 درصد واحدهای صنعتی و صادرات برخی از واحدهای صنعتی نیز بطور کامل قطع شده است.)
• کاهش توان رقابتی برخی از کالاها در مقایسه با کالاهای وارداتی (به دلیل کاهش حجم تولید و افزایش قیمت تمام شده)
• افزایش حجم مطالبات معوق واحدهای صنعتی
• عدم موفقیت و تمایل برخی از صنایع برای استفاده از تسهیلات حمایتی

مدیرگروه اقتصاد شهری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی در ادامه برخی از اثرات ناشی از مرحله اول هدفمندی بر بخش کشاورزی را نیز اینگونه عنوان کرد:

• افزایش شدید قیمت نهاده ها
• عدم رقابت‌پذیری به دلیل افزایش قیمت‌ها و کاهش توان صادراتی
• عدم حمایت مناسب از بخش کشاورزی طی یک سال و نیم گذشته
• محدود شدن کشش قیمتی محصولات کشاورزی
• افزایش فشار به کشاورزان به دلیل کاهش مصرف محصولات مختلف
• پرداخت تسهیلات 14 درصد و 11 درصدی به بخش کشاورزی و صنایع بطوریکه پرداخت اینگونه تسهیلات، تنها هزینه‌ها را با تأخیر به تولیدکننده تحمیل خواهد کرد.
• مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی، نرخ بالای تسهیلات و تسهیلات معوق
• به تعویق افتادن موضوعات حمایتی متناسب با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از جمله عدم اجرایی شدن وعده‌های دولت در خصوص جوایز صادراتی
• پایین نگاه داشتن نرخ ارز نسبت به قیمت واقعی آن

وضعیت تولید در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها

اما  نگاه طرح هدفمندی به بخش تولید چگونه خواهد بود ؟ و آیا منابعی که طبق قانون هدفمندی باید به تولید اختصاص یابد، عملی خواهد شد یا نه؟  اینها و پارامترهای زیر که بر وضعیت تولید اثر گذار خواهد بود در ادامه صحبتهای دکتر شاهنوشی نمایان بود:

اعطای وام و تسهیلات به تولیدکنندگان خصوصی و دولتی برای نوسازی و بهسازی واحدها از جمله مواردی است که از منابع حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باید تامین شود.

وضعیت کسب‌‌و‌کار،

وضعیت سیستم بانکی کشور و نحوه حمایت آن از واحدهای صنعتی،

میزان واردات کالا،

نحوه تخصیص منابع حاصل از صندوق توسعه ملی،

وضعیت نرخ تورم،

نوسانات قیمت ارز،

رابطه ایران با کشورهای دیگر و وضعیت سیاست خارجی

در ادمه نشست ، دکتر شاهنوشی به آثار و پیامدهای یارانه ها در وضعیت کنونی اینگونه اشاره کرد:

اثرات توزيعی

اثرات مصرفی و بودجه ای

اثرات تکنولوژيکی

اثرات اخلالی

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی افزود: اثرات توزیعی اولين هدف از پرداخت يارانه حمايت از اقشار آسيب پذير است. از اين رو، توزيع عادلانه يارانه ها ابتدايي ترين مسئله در پرداخت يارانه است.

وی گفت: از شاخص‌هاي اندازه‌گيري نحوه توزيع يارانه، ميزان برخورداري دهك‌هاي بالاي درآمدي نسبت به دهك‌هاي پايين درآمدي است. در گزارش نظام هدفمند يارانه‌ها ميزان برخورداري مصرف 10 درصد پردرآمدترين نسبت به 10 درصد كم درآمدترين اقشار جامعه از يارانه های آشکار و پنهان ارائه شده است. براين اساس: با توجه به هدف مذکور و نحوه توزيع يارانه در کشور می توان گفت که توزيع يارانه کالاهای اساسی بين دهک های درآمدی نسبتا” برابر بوده است اما توزيع يارانه ها هدفمند نمی باشد و از اين منظر توزيع يارانه ها عادلانه  نبوده است.

وی ادامه داد: در خصوص برخوداری دهک های بالا از سهم عمده يارانه بنزين و گازوئيل، شواهد حاکی از آن است که دخالت دولت در قيمت گذاری پايين تر از قيمتهای منطقه اي اين فرآورده ها، منجر به حمايت از اقشار آسيب پذير نشده است.

دکتر شاهنوشی گفت: اثرات مصرفی و بودجه‌ای يکی ازعوارض يارانه ها در اقتصاد، اثرات آنها بر افزايش مصرف و برهم خوردن توازن بودجه دولت است. علل اين امر عبارتند از: يارانه ها سبب افزايش مصرف و يا استفاده بيش از حد از نهاده های تحت شمول يارانه شده و تخليه منابع کمياب و يا آلودگی محيط زيست را شدت مي بخشد. رشد روز افزون مصرف حاملهاي انرژي گواهي بر اين مطلب است.

وی افزود: منابع تامين يارانه ها، مالياتها و يا درآمد حاصل از نفت است. در هر حال اختصاص اين منابع به يارانه ها به معنای بودجه کمتر به هزينه های ضروری ديگر از جمله امنيت، آموزش و بهداشت در کشور است. اختصاص حدود 3 ميليارد دلار برای واردات بنزين برای سال 1384 تائيدي بر اين مدعا است.

مدیر گروه اقتصاد شهری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی قيمت گذاری کمتر از هزينه تمام شده کالاها و خدمات عمومی (آب، برق و..) سبب می شود تا درآمد حاصل از فروش اين کالاها نتواند هزينه مورد نياز برای سرمايه گذاری مجدد را تامين نمايد و پايداری اين خدمات را تضمين نمايد. اين امر موجب می شود تا هر ساله دولت به شرکتهای عرضه کننده اين خدمات کمک زيان پرداخت نمايد.

وی گفت: اثرات اخلالی يکی از عوارض جانبی پرداخت يارانه، فراهم کردن زمينه فساد اقتصادی است. اين امر ناشی از ايجاد رانت حاصل از برقراری يارانه ها می باشد.  وجود امتيازات خاص برای برخی فعاليتها، كمك‌هاي بلاعوض، بخشش سود و يا اصل تسهيلات اعطايي و ... رانت جويان را به مداخله و گسترش فساد (ارتشاء و...) ترغيب مي نمايد.

وی افزود: نظام توزيع يارانه ها در شکل کنونی آن نيز به گسترش تشکيلات و بوروكراسي اداری و دخالت مستقيم دولت در وظايف تصدی گری انجاميده است. از سوی ديگر پايين بودن قيمت کالاهای يارانه ای نسبت به قيمتهای منطقه ای منجر به بروز پديده قاچاق اين کالاها به خارج از مرزها شده است.

وی گفت: يِارانه های قيمتی به دليل تحريف قيمتها در اقتصاد سبب  جهت دهی غلط در سرمايه گذاری ها شده و حاصل آن توليد محصولاتی بدون توجيه اقتصادی و نيازمند به حمايت هميشگی شده است.

این استاد دانشگاه  در نهایت آثار و پيامدهای يارانه ها به شکل کنونی را نیز نام برد:

-          عدم انتفاع نسبی گروه های هدف از يارانه ها و ناتوانی در حل مشکلات اجتماعی

-          کاهش تورم حال در مقابل افزايش تورم در آينده به دليل برهم خوردن توازن بودجه

-          انحراف در سرمايه گذاريها به دليل علامت دهی غلط به بازار

-          افزايش مقاوت در برابر تغيير و مشکلتر شدن اصلاح نظام پرداخت يارانه

-          افزايش هدر رفت منابع و تشديد تخريب محيط زيست

 

بعد ازاجرای قانون یارانه ها سفرهاي طولاني مدت با برد زياد به سفرهاي كم مدت با برد كم تبديل شد

در ادامه نشست فوق سعيد داغستاني، كارشناس معاونت سرمايه‌گذاري اداره كل ميراث فرهنگي و صنايع گردشگري خراسان رضوی گفت "امروزه با توجه به بحثهای صورت گرفته ، به گردشگری هم صنعت گفته می شود که شامل مجموعه های ارزشدار تاریخی و  فرهنگی ، مقاصد گردشگری ، مجموعه های اقامتگاهی ، غذا و نوشیدنی و حمل ونقل گردشگری میباشد که درکل می بایست گفت این بخش بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دچار ضرر بسیار بزرگی شده است.

وی ادامه داد:"بعد ازاجرای این قانون سفرهاي طولاني مدت با برد زياد به سفرهاي كم مدت با برد كم تبديل شد. البته اتفاقات ارز باعث شد تورهای خارجي با ركورد مواجه شود و اگر غیر از این بود گردشگری داخل کشور تعطیل می شد.
داغستانی گفت:"نوع قيمت‌ها تغيير يافته و اینگونه بهتر است تورهاي گروهي را افزايش دهيم و آژانس و واحدهاي اقامتي تحت پوشش دولت قرار گيرد".
این کارشناس اداره كل ميراث فرهنگي و صنايع گردشگري خراسان رضوی پیشنهاد داد:" هزينه حامل‌هاي انرژي اقامتگاه‌ها حذف شود و  سفر كارت‌ها به همه اقشار جامعه بايد تخصيص يابد همچنین سهميه گازوئيل و بنزين به آژانس‌ها نيز تخصيص يابد ، اين گونه مي‌توان هزينه‌ تمام شده گردشگري را كاهش داد.
مسافرانی که  به قصد زیارت به مشهد می آیند توان اقامت در واحدهاي رسمي را ندارند ، سفر به مشهد تبصره دارد و آن تعلقات مذهبي مسافران به این شهر است در حالی که بعد از اجرای این قانون در دیگر شهرها شاهد کاهش مسافر هستیم

وی گفت: در مرحله دوم باید بخش گردشگری از قانون هدفمندی یارانه ها معاف شود وگرنه اقتصاد گردشگری خواهد مرد"!

 دکتر فرید جواهر زاده، مسوول دبیرخانه  دایمی ستاد تسهیلات سفرهای خراسان نیز گفت: بحث سفر به مشهد با سفر به دیگر نقاط کشورمان کاملا جداست که آنهم تعلقات مذهبی مردم ما به امام رضا(ع) است. مردم ایران زمین به پابوس امام هشتم(ع) می آیند و گرنه مشهد هم ماننده دیگر جاهای کشورمان در حال حاضر خالی از مسافربود.

وی در جواب سوالی مبنی بر وجود آمارهای زیاد گردشگران  از اول امسال تا کنون گفت: "البته بنده با خودم آمار و ارقامی نیاورده ام اما به اینگونه آمارگیری هم بسیار معترضم چون در اینگونه آمارگیری بحث نفر – سفر مطرح است ؛ مثلا اگر یک خانواده شش نفری از غرب کشور به هدف مشهد،  از شهرهای مختلف عبور می کنند در هر شهر آنها شمرده میشوند و ما  آماده ایم در یک جلسه انتقادات علمی خود را به اینگونه آمارگیری عنوان کرده و مدل درست آمارگیری گردشگران را نیز ارائه کنیم".

جواهرزاده به نحوه تغییر وسایل نقلیه گردشگران در سفرهایشان نیز اشاره کرد : "ضمن اینکه مردم اگر به سفری هم جدا از کوتاه شدن بعد سفر،  امروزه بحث استفاده از خودروهای شخصی نیز بسیار کم شده و به جای آن از وسایل نقلیه عمومی استفاده می شود و استفاده از هتل ها و هتل آپارتمانها هم در حداقل قرار دارد".

یکی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد که به عنوان کارشناس در این نشست حاضر بود نیز گفت: اگر مرحله دوم هدفمند كردن يارانه‌ها مانند مرحله اول اجرا گردد، در پنج سال آينده بسياري از محصولات کشاورزی و استراتژیک را در كشور نخواهيم داشت.

وی ادامه داد:هدفمندي يارانه‌ها بيماري مزمن در اقتصاد كشور است و همه به ابعاد و آثار و اهميت قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پي بردند.

دانشور تصریح کرد:هدفمند كردن يارانه‌ها به صلاح نظام اقتصادي است اما موضوع مهم چگونگي اجراي آن است

چون هدفمند كردن يارانه‌ها در نظام اقتصادي آثار بلندمدت و ميان مدت دارد، تاثير اين طرح متفاوت است.

او با اشاره به دخالت دولت در فعاليت اقتصادي گفت: در مباني سياست، دخالت دولت در فعاليت اقتصادي مغاير با كارايي نظام اقتصادي است ، تنها بخشي كه دخالت دولت پذيرفته شده،  بخش كشاورزي است زيرا اين دخالت به عنوان حمايت تلقي مي‌شود.

این استاد دانشگاه گفت:در كشورهايی مانند ايران، كشاورزي زيربناي توسعه است بنابراين اگر در كوتاه مدت نيز آثار منفي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها دیده نشود در دوره‌هاي بعد آثار آن پديدار مي‌شود.

دکتر دانشور با اشاره به افزايش هزينه در بخش كشاورزي در طول يك سال از اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها گفت:" مطالعات بيانگر افزايش هزينه در بخش كشاورزي است، اين قانون كاركرد اقتصادي بخش كشاورزي را با مشكل مواجه كرده است".

و اما وی پیشنهاد داد:" حذف يارانه‌ها در بخش كشاورزي صورت گیرد چون اگر يك محصول حذف شود مدت زماني كه بخواهد دوباره به نظام كشت برگردد، بين 6 تا 25 سال است.

 به گفته این مدرس دانشگاه شايد صنعت بتواند با آثار هدفمند كردن يارانه‌ها مقابله كند اما در بخش كشاورزي اين امكان وجود ندارد.

در ادامه این نشست کارشناسان سازمانهای دیگر حاضر نظرات خود را در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن از منظر سازمان خود طرح کردند.

 

انتهای خبر